الأخبارالمجتمع و الأسرة

هل قانون التمييز و خطاب الكراهية جديد ام قديم؟

هل القانون جديد أم قديم

يبرز التمييز و خطاب الكراهية كنوع من المظاهر التي تعرفها غالبية المجتمعات حول العالم و المجتمع الجزائري ليس الاستثناء، و مما أدى إلى زيادة انتشار هاتين الظاهرتين الصعود الكبير لوسائط التواصل الاجتماعي و التي يستعملها الملايين بالجزائر ما سهل انتشار ظاهرتي التمييز و خطاب الكراهية ، فهل تناول القانون الجزائري هاتين الظاهرتين أم لا؟

يرى النائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء ميلة شعبان مجيد بأن القانون الجزائري لم يغفل هذا الجانب بل تم التطرق إليه في المواد 295 مكرر واحد و 295 مكرر إثنان و 295 مكرر ثلاثة  غير أن ما فرض تعديله هو ما تم ذكره سابقا من زيادة انتشار هاتين الظاهرتين عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشكل خاص و هو ما دفع برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى مراجعته ليتماشى مع المستجدات الحاصلة في المجتمع الجزائري و نشر قيم السلم و التسامح بين أبنائه.

ما الهدف من القانون ؟

حسب المتحدث ذاته فإن الهدف من القانون هو نشر التسامح و أخلقة المجتمع و التصدي لهاتين الظاهرتين أي التمييزعلى أساس الجنس،العرق،اللغة و غيرها و كذا خطاب الكراهية و حماية من يتعرضون لهما و ذلك عبر استراتيجيات و آليات:

أولا الاستراتيجية :

و يشارك المجتمع المدني و القطاع الخاص في إعدادها و ذلك عن طريق وضع برامج تعليمية و تحسيسية حول نشر ثقافة التسامح و الحوار

ثانيا الألية:

و هي الوسيلة التي تطبق بها الاستراتيجية و ذلك عن طريق المرصد الوطني للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية، و المرصد عبارة عن هيئة وطنية تتميز بالاستقلالية المالية و الإدارية و تتشكل من كفاءات وطنية و ممثلين عن هيئات وطنية كمجلس حقوق الإنسان و عدد كبير من الهيئات.

و تتمثل مهام المرصد في:

1 تقييم و تنفيذ الاستراتيجية

2 يقترح توصيات لتعزيزها

و يتم الاستعانة من أجل ذلك بالضبطية القضائية

و يعمل القانون على صد كافة أشكال التمييز و خطاب الكراهية عبر التحريض او إنشاء حسابات إلكترونية تساعد عليه أو إنتاج أو عرض للبيع او تداول أشرطة أو أفلام أو برامج تدعو لها.

و تكون العقوبة مشددة إذا تعلق الأمر بالأطفال حيث تصل العقوبة في حال التمييز إلى 6 سنوات فيما التحريض على التمييز إلى 3 سنوات و بخصوص الكراهية فتصل عقوبتها إلى 7 سنوات.

اظهر المزيد
إغلاق