الأخبارالإقتصاد و المال

أين الخلل في النظام المصرفي الجزائري؟

الإصلاح ضرورة ملحة

كرونولوجيا النظام البنكي الجزائري

عرفت المنظومة البنيكة بالجزائر عددا من المراحل الأساسية و حسب أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الحفيظ بالصوف بميلة حمزة رملي  ففي المرحلة الاستعمارية كانت البنوك الموجودة بالجزائر عبارة عن فروع للبنوك الفرنسية و بعد الاستقلال و بالضبط سنة  و مع استحداث عملة الدينار الجزائري تم تأسيس بنك الجزائر أو البنك المركزي سنة 1963

و خلال مرحلة الاقتصاد الموجه كانت البنوك تسير بطريقة إدارية بحيث يمتثل البنك للسياسات و البرامج الاقتصادية للدولة و بغمكان الخزينة العمومية الاقتراض من البنوك و غيرها مما يحد من الهدف الأساس للبنك و هو الحرية المالي التي تضمن تمويل البرامج التي تعود بالمنفعة عليه.

و في سنة 186 برز قانون 86/12 أول قانون للنقد و القرض و بعدها بسنتين جاء قانون 88/06 و هو عبارة عن تعديل للقانون الأول و اول قانون ادخل الجزائر إلى مجال العمل المصرفي الحقيقي، ثم جاء بعده قانون 90/10 و الذي يعتبر طفرة في مجال العمل المصرفي  و الذي نقلنا من مرحلة الاقتصاد الموجه إلى  الاقتصاد الحر  و الذي تضمن ان البنك المركزي ليست مهمته تمويل المشاريع  لتاتي سياسة مخالفة سنة 2001 و تعيد الامور إلى التسيير الغداري مرة أخرى .

أين الخلل؟

لا تزال البنوك الجزائرية منذ تاسيسها متاخرة جدا مقارنة بالبنوك الاجنبية في مجال تقديم الخدمات  و تعرف تاخرا أيضا في مجال الرقمنة و تأمين السيولة اللازمة و غيرها من الإشكالات التي يواجهها الزبائن.

فأين يكم الخلل هل في القوانين او في تسيير هذه البنوك ؟

يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة ميلة حمزة داودي بان الإشكال ليس في القوانين بل في كيفية تطبيقها و ضرب مثلا بقانون النقد و القرض 90/10 الذي يعتبر طفرة في مجال العمل المصرفي و لكن التطبيق دائما يخضع للإدارة.

و من الإشكالات المطروحة أيضا عدم  ضمان توفر السيولة اللازمة حيث يضطر الزبون إلى الانتظار لأيام حتى يحصل على امواله و هو أمر غير مقبول حسب الأستاذين حمزة داودي و حمزة رملي حيث من حق الزبون الحصول على أمواله في الوقت الذي يشاء.

و من بين الاشكالات المطروحة أيضا تجارة العملة التي تكاد تسيطر عليها السوق السوداء.

الحلول المقترحة

على البنوك أولا ان توازن بين العائد و المخاطرة فكلما زادت المخاطرة كان العائد كبيرا و العكس صحيح و عليها أيضا أن تضمن ثقة العميل بأن توفر له الخدمات التي يريدها و التي يجب أن لا تقتصر فقط على الادخار الذي هو العملية الأساس للبنك بل يجب ان تتعداها إلى الخدمات الاستشارية و بحيث تبحث للعميل عن المنتجات المالية الأقل مخاطرة. الرقمنة و غيرها.

 

 

 

coronavirus-stats-live
الوسوم
اظهر المزيد
إغلاق