الأخبارالأخبار المحليةالأخبار الوطنيةالإقتصاد و المالالمجتمع و الأسرةترندينغروبورتاجات

المؤثرات العقلية بين الفراغات القانونية وشكاوى الصيادلة.

شكل موضوع المتغيرات القانونية في التعاطي مع ملف المؤثرات العقلية محور ملتقى اليوم السبت بميلة ،وجمع الملتقى الصيادلة بالسلطات القضائية وكذا مصالح الأمن المعنية بمعالجة الملف.

ويهدف هذا الملتقى لتعريف الفاعلين في هذا الميدان بجديد التأطير القانوني لملف المؤثرات العقلية في الجزائر،فحسب الرئيس الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص-سنابو- السيد مسعود بلعمبري فان أكبر مسعى هنا يتمثل في اعطاء نظرة على التغييرات الحالية والجارية والتي تمس الميدان القانوني الخاص بملف المؤثرات العقلية،وهي تغييرات تم الشروع فيها مند شهر أكتوبر سنة 2016 ،وتتمثل على وجه الدقة في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 04/18 وهذا بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل،بالاضافة لمرسوم تنفيذي تم اعداده والمصادقة عليه من طرف الحكومة في 17 جويلية 2019 وينتظر الصيادلة بفارغ الصبر نشره في الجريدة الرسمية حتى يصير ساري المفعول.

smart

من جهتهم عبر الصيادلة عن هواجس تعترض السير العادي والطبيعي لعملهم اليومي في التعاطي مع هذه المؤثرات العقلية وبيعها،وهذا جراء اللبس والغموض الحاصل في هذا الملف،فحسب تصريحات عدد منهم لىذاعة الجزائر من ميلة فان الصيدلي في أية لحظة قد يكون مهددا ،والمشكلة هما هي أثناء تهديد الصيدلي فهو لايمتلك الاطار القانوني الذي يرجع اليه لحماية نفسه واسترجاع حقه سواء من طرف مستهلكي المؤثرات العقلية والمهلوسات ،أو من طرف الجهات القضائية الوصية التي لا تراعي ظروف غياب نصوص قانونية واضحة تصنف الأدوية في هذا الشأن،بالاضافة الى أحداث جرت عبر مختلف ولايات الوطن أين تعرض عدد من الصيادلة لمشاكل مع جهاز العدالة،وعلى هذا-حسبهم- فالملتقى اليوم هو فرصة للسلطات العمومية أيضا لتوضيح وجهات نظرها فيما يخص كيفيات التعاطي مع ملف هذه المواد الصيدلانية التي يعتبرها عدد هام من الصيادلة كغيرها من باقي الأدوية.

smart

وعن أهم نقاط الظل في التعامل مع ملف المؤثرات العقلية أوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص -سنابو- مسعود بلعمبري أنها تتمثل أولا في مشاكل التعرف الرسمي على هذه المواد التي هي غير مجدولة وغير منشورة في الجريدة الرسمية،ثانيا استعمال مواد أخرى غير مصنفة رسميا كمؤثرات عقلية ولكن يتم التعامل معها في الميدان من طرف السلطات في اطار التحقيقات القضائية وجهود المكافحة والقضاء عليها كونها مؤثرات عقلية،وهو الأمر-حسبه-الذي يخلق عدم انسجام مابين العمل الصيدلاني والجهود الرسمية في هذا الاطار،وأمام الفراغات القانونية والتأويلات الحاصلة في الميدان أصبح الصيدلي يحس نفسه في خطر اللا أمن أمام الشبكات المنظمة للاستعمال غير القانوني لهذه المواد وتحريفها عن مسارها الطبي والقانوني ،وأيضا أمام القرارات القضائية التي طالت عددا من الصيادلة.

وعلى هذا ينتظر مجتمع الصيادلة من هذه النصوص القانونية توضيح ظروف عمل الصيادلة وجميع المعنيين بهذا الملف الحساس(المؤثرات العقلية) والذي عانت منه مهنة الصيدلة لسنوات.

اذن هو ملف شائك ينتظر توضيح أبعاده عبر الضبط القانوني.

 

الوسوم
اظهر المزيد
[ufc-fb-comments]