الأخبارالأخبار المحليةالإقتصاد و المالروبورتاجات

عراقيل متعددة ترهن مستقبل التعاونيات الفلاحية بولاية ميلة.

تسبب غياب التعاونيات الفلاحية وتفككها في عدة شعب فلاحية بولاية ميلة،تسبب في مشاكل متعددة تعرقل الانتاج وتسبب العناء والتعب للفلاحين، بحيث تراجع عدد هذه التعاونيات الفلاحية حسب الأرقام الرسمية بولاية ميلة من 26 تعاونية الى 06 تعاونيات ناشطة في الميدان اليوم،مما يطرح أكثر من تساؤل عن سر هذا التراجع الكبير في النشاط الفلاحي ضمن هذه الصيغة-التعاونية-

فالفلاحون يشتكون من العراقيل الكثيرة التي تسببت في تفكك التعاونيات الفلاحية في جانبها الأكبر عبر مختلف بلديات الولاية،وحسب مسؤول التنظيم باتحاد الفلاحين لولاية ميلة محمد معزوزي فان الخلافات بين أعضاء التعاونيات عجلت بانهيارها ،وتتجلى عذع الاختلافات فيمن يتزعم المحموعة ومن يعمل،أضف الى ذلك مشكل التمويل الذي يتركز في الأصل على اشتراكات أعضاء التعاونية في ظل غياب دعم رسمي عبر القروض وما الى ذلك،ثم يأتي في ثالث أسباب تفكك التعاونيات مشكل العقار التابع لهذه التعاونيات،سواء خلال نشاطها أو بعد تفككها،بحيث-يؤكد محدثنا- فان أغلب التعاونيات اضطرت الى التنازل بالبيع للخواص غن هذه الأملاك العقارية المتمثلة في مستودعات وعتاد فلاحي هاص بالحرث أو الحصاد.

هذه الأسباب وغيرها جعلت عدد التعاونيات الفلاحية الناشطة بولاية ميلة يتقلص في السنوات الأخيرة، بحيث كان عددها 26 تعاونية ليصبح اليوم ست (06) تعاونيات فقك تنشط في بغض الشعب الفلاحية حسب تأكيد رئيس مصلحة الاحصائيات والتحقيقات الاقتصاديو بمديرية المصالح الفلاحية سفيان بوجعطاط،والذي يرى أن التنظيمات والمراسيم المعمول بها كفيلة بالحفاظ على هذه التعاونيات  في حالة توفر شرط واحد هو وعي الفلاح بأن انخراطه في التعاونية يتطلب تفكير المستثمر أو رجل الأعمال وليس تفكير الموظف الطامح لنيل دعم وفقط.وفي رده على سؤالنا المتعلق بنهب العقار الفلاحي من طرف مقاولين ورجال أعمال بدواعي الاستثمار في عدد من البلديات  أجاب سفيان بودجطاط أن مديرية المصالح الفلاحية طرف ضمن لجنة ولائية تضم مديريات تنفيدية وادارات مختلفة تسهر على الحفاظ على العقار الفلاحي ضمن الأطر القانونية المتاحة.

من جهته يؤكد الأمين العام للغرفة الفلاحية بشير كركاطو أن غياب التعاونيات الفلاحية أثر على وتيرة الانتاج وترتب عليه مجهود اضافي وعناء ،بحيث يضطر أغلب الفلاحين لاقتناء عوامل الانتاح كالبذور والأسمدة من عند الخواص مع التنقل الى ولايات بعيدة للحصول عليها،في حين لو توافرت تعاونيات فلاحية لتقلص الجهد المبذول وبأسعار اقل ونتائج أكبر،وحسب بشير كركاكو فان الوضعية الحالية تتجه الى تفتيت الجهد الفلاحي العمومي بالنظر للاختلافات المسجلة بين الفلاحين ثم الأراضي على الشيوع التي كانت تسجل سابقا عند الخواص فانتقلت العدوى الى التعاونيات العمومية.

وسواء كان غلاء عوامل الانتاج أو نقص وعي الفلاحين أو تغير الاطار القانوني المنطم للاستفادة من العقار الفلاحي ،كلها اسباب تظافرت لتنتج تراجعا في عدد التعاونيات الفلاحية ومعه التبعات الناجمة عن هذه الوضعية.

الوسوم
اظهر المزيد
[ufc-fb-comments]