واقع متغير مع الزمن
عرفت الجزائر ما بعد الاستقلال حاجة كبيرة لليد العاملة المؤهلة حيث ورثت إدارات و مصانع بدون عمال و لا مسيرين ما جعل خرجي الجامعات آنذاك لا يجدون صعوبة في إيجاد وظيفة .
و خلال الثمانينات حاولت الجامعة الجزائرية التوافق مع متطلبات سوق الشغل خاصة المصانع الكبرى مثل الحجار و سوناكوم و غيرها فتم تكوين طلبة حسب حاجة هذه المؤسسات لكن و منذ التسعينيات و مع السياسات الاقتصادية المنتهجة، بدأت تظهر فجوة كبيرة بين خريجي الجامعات و مراكز التكوين المهني من جهة،و سوق الشغل من جهة أخرى، بحيث أصبح يتخرج الآلاف من الطلبة في تخصصات لا تحتاجها المؤسسات خاصة الإقتصادية منها و هو أمر ينطبق على ولاية ميلة.
مقترحات الفرع الولائي للتشغيل
و أمام هذا الواقع وجدت الوكالة الوطنية للتشغيل عبر فرعها بولاية ميلة نفسها أمام تحدي التأقلم مع هذا الواقع حيث يرى المستشار بالوكالة هشام شطيبي بأن هناك فجوة بالفعل و أن الوكالة تعمل على سدها عن طريق توجيه المتخرجين من تخصصات أدبية بالجامعة مثلا و لا يجدون فرصة عمل إلى دراسة تخصص مطلوب في سوق الشغل بمراكز التكوين المهني.
من جانبه يعتقد الطاهر لشهب و هو مستشار بالوكالة بان هناك جهودا تبذل من أجل إقناع الطلبة في هذا المجال.
ما المطلوب من الجامعة ؟
و بخصوص الجامعة يرى الدكتور ياسر مرزوقي أستاذ الإقتصاد بالمركز الجامعي لميلة بأن على الجامعة أن تتوجه إلى معرفة متطلبات سوق الشغل قبل إنجاز الخلريطة الجامعية للتخصصات و هو أمر لايوجد حاليا و لكن يجب القيام به إذا أردنا ردم هذه الفجوة أمام الىلاف من طلبات الشغل في تخصصات لا تدرس و آلاف الخريجين في تخصصات متشبعة في سوق الشغل .
