الأخبارالأخبار الوطنية

بعد المصادقة على مشروع قانون المحروقات والاحتجاج بشأنه التأكيد على أهمية انجاح الاستثمار لفائدة سوناطراك

  أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الاحتجاجات التي شهدتها بعض ولايات الوطن قبل مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المحروقات الجديد تأتي في سياق حرص المواطنين على أهمية الحفاظ على الثروات الوطنية التي تحمي مستقبل الاجيال والسيادة الجزائرية .

  وارجع رزيق خلال نزوله ضيفا على برنامج ” نقاط وحروف ” لإذاعة الجزائر من ميلة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 الاحتجاجات الى فشل الحكومة في الترويج لهذا المشروع وعدم حسن اختيارها للوقت المناسب لطرحه للمصادقة وحتى للنقاش على نطاق الخبرة الوطنية التي اسندت لها مهمة المراجعة مع الاستعانة بمكتب الدراسات الاجنبي الذي يسمح للقانون الجديد من تمكين شركة سوناطراك من المنافسة الدولية في ظل متغيرات سوق النفط.

  وهو الفشل الذي افرز الكثير من الشك الذي تم استثماره من بعض الاطراف التي تحاول جاهدة تعكير الاجواء التي تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل في ظروف جيدة وأوضح الاستاذ كمال رزيق ان من بين أسباب الاحتجاج من طرف بعض المواطنين عدم قدرة الجهاز التنفيذي على شرح التعديلات التي حملها مشروع قانون المحروقات الجديد والذي شرع في تعديله منذ 2013 بغرض القضاء على المشاكل التي تعرفها شركة سوناطراك خاصة في مجال الاستكشاف ، حيث أشار الى بعض العوائق التي تحول دون تسجيل اقبال كبير للشركات الاجنبية للتعاقد لكون نسب التحفيز غير منافسة وتجاوزها الزمن عكس ما هو موجود في كثير من الدول الاخرى ومنها دول الجوار ، الامر الذي جعل التعديلات حتمية استراتيجية للأمن الطاقوي ولربح معركة الانتاج بالنظر الى الكثير من المعطيات الدولية ومنها وجود 107 من الابار غير مستغلة و 67 مناقصة دولية بعزوف كلي بدليل ان عدد المشاركات اقتصر على 07 منها .

 ونفى الخبير الاقتصادي رزيق كمال الاخبار التي تم الترويج لها بشان رهن مستقبل البلاد في مشروع قانون المحروقات الجديد بدليل انه تم إدراج لأول مرة قاعدة 51/49 في هذا المشروع عكس الماضي حيث اقتصر ذلك على قانون المالية.

 ويؤشر المشروع الجديد في تعديلاته على إلغاء الضرائب في ما يسمى بالفوترة لقطع الطريق على العصابة التي اعتادت الربح من خلال التلاعب بالأرقام والإحصاءات وكدا حق الشفاعة على جميع الانشطة الطاقوية من غاز وبترول وغاز صخري وفوسفات وغيرها ونزع الرسم على القيمة المضافة للآبار وكذلك النشاط الغازي وتمديد أجال الاستكشاف دون الدفع في حال فشل عمليات التنقيب للشركات الاجنبية وتعويضها بفرص اخرى من الاجال من خلال تمديدها .

    وحرص القانون الجديد في تعديلاته على ان يكون الدفع لشركات المناولة بالدينار بعد ان تقوم بالفوترة للشركات الاجنبية بالعملة الصعبة التي تصب في رصيد الشركة المالكة سوناطراك التي تسدد حقوق ومستحقات شركات المناولة بالعملة الوطنية.

فيديو الحصة كاملة عبر قناة اليوتيوب لإذاعة ميلة

 

coronavirus-stats-live
الوسوم
اظهر المزيد
إغلاق