الأخبار

نحو توزيع مليون سكن قبل سنة 2019

أكد معالي وزير السكن ،العمران والمدينة السيد يوسف شرفة أن جهود الدولة الجزائرية تتركز على إنجاز و توزيع مليون  وحدة سكنية في كل الأنماط خلال 30 شهرا أي قبل سنة 2019  في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

والرهان وفق خارطة الطريق لهذه الفترة على استلام   300 ألف وحدة سكنية في كل الصيغ قبل نهاية السنة.

وذكر معالي الوزير أنه تم تسليم 3.5 مليون وحدة سكنية من 1999 إلى غاية 2017.

وخلال معاينته لقطاعه بميلة أبدى معالي وزير السكن ، العمران والمدينة انطباعا جيدا وإيجابيا حول واقع القطاع بالولاية والتي تعكس جهود السلطات المحلية وعلى رأسهم والي ميلة السيد محمد جمال خنفار وحرصه على المتابعة الشخصية والدائمة للمشاريع السكنية بكل ربوع الولاية، مؤكدا  أن ميلة ورشة مفتوحة على عدة قطاعات منها قطاع السكن بحوالي 10 ألاف وحدة سكنية تبنى بهذه الولاية في مختلف الصيغ مؤكدا على سعي السلطات على توزيع ما يقارب الـ 7 ألاف وحدة سكنية بميلة قبل نهاية السنة الجارية 2017.

 

وفيما يتعلق بشروط الحصول على سكن إجتماعي أكد معالي الوزير أنه التحقيقات التي تقوم بها لجان الدوائر ستكون أكثر عمقا ودقة من خلال التدقيق في البطاقية الوطنية.

وذكر معالي الوزير أن السداسي الأول من سنة 2017 تميز بوجود مشاكل في تمويل المشاريع بسبب بعض الأولويات الوطنية وأزمة أسعار النفط التي يعيشها العالم ، الأمر الذي أثر على البرنامج، وبالحصول على إعتمادات مالية جديدة خلال هذا السداسي الثاني سنعمل على بعث الورشات من جديد باستدراك التأخر المسجل مؤكدا على الالتزام المحلي من طرف والي ميلة السيد محمد جمال خنفار الذي يبدل كل الجهود لنكون في الموعد.

وفي ذات السياق أكد السيد  يوسف شرفة أن المبالغ المتحصل عليها مؤخرا مكنت من تسديد كل الفواتير التي دفعت على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري  أو على مستوى الصندوق الوطني للسكن وان مشكل مستحقات مقاولات الإنجاز غير مطروح ولن يطرح مستقبلا.

وزير السكن ، العمران والمدينة أعلن بصفة رسمية انطلاق 1000 وحدة سكنية في صيغة عدل بميلة وهو المشروع الذي تأخر انطلاقه منذ سنوات، حيث توزع 216 وحدة قبل نهاية السنة الجارية وتسلم السكنات المتبقية خلال 18 شهرا، ليصبح عدد سكنات عدل التي ستوزع بميلة قبل نهاية  السنة الجارية 1216 منها 500 وحدة بفرجيوة و500 وحدة بشلغوم العيد.

وبالحديث عن سكنات عدل جدد معالي الوزير تأكيده على أن ملف سكنات عدل 1 سيغلق خلال هذه السنة و خلالها أيضا انطلقت عملية توزيع سكنات عدل 2 لتكون السنة المقبلة 2018 سنة بامتياز لتوزيع السكن في النمطين الاجتماعي ألإيجاري وعدل، ومطمئنا كل مكتتبي عدل بان كل من سجل ودف الشطر الأول سيكون له مسكنا.

الزيارة كانت فرصة ليؤكد معالي الوزير إعادة بعث السكن الريفي من جديد ويكشف عن تخصيص 1000 إعانة جديدة لولاية ميلة ضمن هذه الصيغة تماشيا ومطالب سكان الولاية التي نجحت في تطبيق هذه الصيغة من السكنات.

وبلغة الأرقام قال السيد يوسف شرفة أنه  تم خلال الفترة الأخيرة تمويل  75 ألف سكن ريفي كشطر ثاني لإتمام السكنات وسيتم في القريب صب الشطر الأول لحوالي 30 ألف سكن ريفي  ليهم مقررات الاستفادة على المستوى الوطني.

من جانب آخر ثمن معالي الوزير الإجراء الذي لجا إليه والي الولاية السيد محمد جمال خنفار والمتعلق باتخاذ إجراءات ردعية ضد المرقين الذين باعوا أو أجروا المحلات التجارية دون استكمال السكنات التساهمية الاجتماعية عن طرق شهادة المطابقة التي لابد أن تتوفر عند استلام السجل التجاري.

الزيارة اكتملت بفرحة العائلات التي استلمت مفاتيح سكناتها بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان (فرضوة) حيث تم توزيع 406 وحدة سكنية في عدة صيغ ببلديات شلغوم العيد، القرارم قوقة، سيدي مروان .

فارس بلورنة إذاعة ميلة
اظهر المزيد
[ufc-fb-comments]