الأخبار

631 مؤسسة مصغرة معنية بتسوية الوضعية الجبائية

تتخبط مئات المؤسسات المصغرة، المستحدثة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بميلة، من مشاكل عدة، على رأسها فقدان الإمتيازات الجبائية، بسبب مخالفات في دفتر الشروط، كعدم الإلتزام بالتأمين الشامل ورهن العتاد.

الوضعية، التي شملت 631 مؤسسة مصغرة، أثرت بشكل مباشر على المؤسسات المعنية، كتوقيف النشاط، والبحث عن مصادر تمويل خارجية، لضمان البقاء ضمن النسيج المؤسساتي.

ويعتبر إلغاء لجان الطعون على مستوى الفروع الجهوية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من الأسباب المباشرة لتفاقم الوضعية، خاصة في ظل غياب الوسيط الإجتماعي المرافق للمؤسسات المنشأة.

ولحلحلة الوضعية، أصدرت المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في 09 أفريل 2017، تعلمية إلى فروعها الولائية، تقضي بتسوية الحالات العالقة، من خلال إعادة الإمتيازات الجبائية، شريطة الإلتزام ببنود دفتر الشروط، كتسديد مستحقات التأمين الشامل المتأخرة و رهن العتاد.

وقد أكد السيد يخلف عبد الحق، إطار بفرع ميلة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لدى نزوله ضيفا على برنامج خاص بإذاعة ميلة، على مباشرة مصالح الصندوق، إجراءات تطبيق تعليمة المديرية العامة، من خلال إستدعاء  كل أصحاب المؤسسات المعنية، لتسوية الوضعية والإستفادة مجددا من الإمتيازات الجبائية.

إلى ذلك، أكد السيد بعيرة عماد، إطار بفرع “كناك” ميلة، على ضرورة إلتزام أصحاب المؤسسات المصغرة، ببنود دفتر الشروط، لتفادي سحب الإمتيازات الجبائية، كما هو الحال بالنسبة لمئات المؤسسات على مستوى الولاية، التي اصبحت في وضعيات مالية صعبة.

من جانبه، أبرز السيد بن زهرة حسام الدين، رئيس المكتب الولائي للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، أن أغلب المؤسسات المصغرة بالولاية، تعاني من ضعف الاستفادة من المشاريع، رغم أن قانون الصفقات العمومية، ينص على ضرورة تخصيص في حدود 20 بالمائة، من الطلب العمومي المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة، وهذا ما أثر بشكل مباشر على  نشاط 7700 مؤسسة مصغرة ناشطة عبر تراب الولاية.

وتستفيد المؤسسات المنشأة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من إمتيازات ضريبية تمنح للمؤسسة لمدة 03 سنوات إنطلاقا من بداية نشاطها في السوق، فضلا عن التخفيف من الفوائد البنكية والتخفيض في التعريفات الجمركية.

سفيان بلاح

اظهر المزيد
[ufc-fb-comments]