الأخبار

قانون القرض و النقد

ان بقاء الاسعار في الاسواق البترولية في مستوياتها الحالية سيزيد من حدة الضغوط على خزينة الدولة التي تعاني عجزا ب 500 مليار دينار لسنة 2017 ما يشكل خطرا كبيرا على قدرات الدولة في مواصلة جهود التنمية الاقتصادية و الاجتماعية …لدا قررت الحكومة الجزائرية اللجوء الى اداة تمويل تم استعمالها في السنوات القليلة السابقة من طرف الو م ا و اليابان و المعروفة تحت تسمية التمويل غير التقليدي او التسهيلة الكمية………………………………يستهدف تعديل هدا القانون الموجود مسبقا في الجزائر الترخيص لبنك الجزائر بصفة استثنائية تدوم لخمس سنوات القيام بش\شراء السندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي لاسيما ……سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016 و سندات الخزينة الصادرة مقابل اعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز و اخيرا سندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق الوقود و المياه المحلاة………………………..كما سيسمح هدا التعديل الدي مس المادة 45 مكرر للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد مالية لاستكمال المشاريع قيد الانجاز او تلك المبرمجة على المدي القصير………………………………….ان هده الاداة غير التقليدية و التي تهدف اللى السماح للخزينة بتعبئة استثنائية تكتسي طابعا انتقاليا محدودا …………………………..قد تساهم مساهمة فعالة في التقليل من الازمة المالية التي تمر بها البلاد……………………….دلال محمد عوف

coronavirus-stats-live
اظهر المزيد
إغلاق