الأخبارالأخبار المحلية

انتهاء اجال ايداع الطعون في النتائج المؤقتة للتشريعيات بالمجلس الدستوري اليوم

تنتهي اليوم الأربعاء العاشر ماي  آجال ايداع الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أعلنها المجلس الدستوري وهذا طبقا للمادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حيث يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الاعتراض على صحة عملية التصويت.

هذا واكد الخبير في القانون الدستوري بوجمعة صويلح ان هذه الطعون لن تكون في الجوهر و انما في الشكل و بذلك لا يتوقع ان يطرا أي تغيير على النتائج المعلنة يوم الاثنين الماضي.

كما اكد ذات المتحدث ان المجلس الدستوري امامه ثلاثة ايام منذ تاريخ انتهاء اجال ايداع الطعون  لابلاغ الطاعنين بالرد سواء عن طريق الوالي ضمن الدائرة الانتخابية او من خلال وزارة الداخلية. و بخصوص انطلاق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي الجاري  فقد قال صويلح انها ستكون بعد  15 يوما من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لهذا الاستحقاق، التي ستأتي خلال أيام، بعد دراسة الطعون من طرف هذا المجلس محددا تاريخ 23 ماي لانعقادها.

انتهاء اجال ايداع الطعون في النتائج المؤقتة للتشريعيات بالمجلس الدستوري اليوم 1

و ستنعقد الجلسة الاولى للمجلس الشعبي الوطني  تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم، و ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه  في ذات اليوم أي يوم الثلاثاء 23 ماي 2017.

ليتم فيما بعد انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك عن طريق رفع الأيدي في حال اتفاق المجموعات البرلمانية على شخص واحد ووحيد، وفي حال لم يحدث هناك إجماع أو اتفاق لكل المجموعات البرلمانية من خلال ترشيحات متعددة في هذه الحالة –يضيف المتحدث- يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري ويفوز فيه المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء وفي حال لم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان يتم التنافس فيه بين المترشحين الأولين اللذان حازا على أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن عن المترشح الفائز بالأغلبية برئاسة المجلس الشعبي الوطني.

انتهاء اجال ايداع الطعون في النتائج المؤقتة للتشريعيات بالمجلس الدستوري اليوم 2

صويلح اعتبر ان المجلس الشعبي الجديد سيكون مميزا بالنظر الى عدد التشكيلات الحزبية الممثلة فيه سواء الكبيرة او الصغيرة و ايضا بما منح له من صلاحيات عززت دوره التشريعي  من خلال ما كرسه الدستور الجديد مركزا اكثر على المواد التي تخص المعارضة.

للتذكير يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل و تبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول أعمال، حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور.

كما يمكن أن يجتمع البرلمان -حسب نفس المادة- في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية و يمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني و تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله.

سهيل جبلي
coronavirus-stats-live
اظهر المزيد
إغلاق