الإقتصاد و المال

أزيد من 700 تاجر فوضوي بالولاية

ظاهرة تحتاج إلى حلول

شكاوى متكررة للتجار النظاميين من الظاهرة

تشكل التجارة الفوضوية ظاهرة تعاني منها كافة بلديات الولاية أين ينتشر التجار غير النظاميين مستفيدين من عدم دفع الضرائب و متهربين من مختلف القوانين التي تضبط القوانين التجارية.

و يشتكي الكثير من التجار من منافسة التجار الفوضويين لنشاطاتهم عبر الطرقات و أمام المحلات التجارية ففي الوقت الذي يدفع فيه صاحب الكحل ضرائبه بانتظام و يتعرض لمختلف انواع الرقابة من  مفتشي الجودة و قمع الغش لمصالح التجارة و غيرها من المصالح، يتهرب التجار الفوضيون من مختلف أنواع الالتزامات.

الظاهرة تتسبب في خسائر للخزينة العمومية

و حسب السيد بن الشيخ زيدان إطار بمديرية الضرائب بولاية ميلة فإن هذه الممارسات تتسبب في خسائر لخزينة الدولة بسبب التهرب الضريبي، و يتم في كل مرة يتم العثور على تاجر غير نظامي فإنه يغرم حسب نوعية نشاطه و أيضا حسب التقرير التي تقدمها مديرية التجارة و مصالح الأمن المختلفة.

كما يتم التفكير في اخذ إتاوات من التجار من أجل إدماجهم في العمل التجاري المنظم .

أزيد 700 تاجر فوضوي بالولاية

و بالنسبة لمديرية التجارة بالولاية و حسب السيد بوالشعير مراد رئيس مصلحة ملاحظة السوق و الإعلام الاقتصادي فإن آخر إحصاء تم سنة 2016 كشف أن 703 تاجر فوضوي عبر الولاية بعد سحب أكثر من 230 تاجرا و تحويلهم نحو الأسواق المغطاة. هذه الاخيرة التي لا يزال الكثير منها مغلقا بعد رفض التجار الالتحاق بها و حسب المتحدث ذاته فإن مصالح البلديات هي المسؤولة عن الحاق التجار بها و تقوم مديرية التجارة بإحصاء دوري للعملية.

و يضيف السيد بوالشعير مراد أن مصالح التجارة تلقت تعليمات من اجل التوصل إلى مقاربات رفقة الجهات الفاعلة لاحتواء الظاهرة.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *