الأخبارالأخبار المحلية

الجيوب العقارية بالبلديات المواطنون يطالبون بإلغاء جميع الاستفادات

تعالت في الاونة الاخيرة أصوات المواطنين بعدة بلديات بولاية ميلة تطالب بوقف نهب الجيوب العقارية والاعتداء على المساحات الخضراء وكل الاراضي الشاغرة والتي من المفروض ان تتم المحافظة عليها من اجل إنجاز مشاريع تنموية تخص التجهيزات العمومية .

وقد انطلقت شرارة الاحتجاج على القرارات المتخذة من السلطات الولائية والقاضية بمنح الجيوب العقارية لمستثمرين من بلدية وادي النجاء حيث أعرب السكان ومعهم المجلس الشعبي البلدي عن رفضهم المطلق للقرارات القاضية بتحويل هذه الجيوب وحتى بعض العقارات الاخرى الى عقود امتياز لفائدة مستثمرين وبرر المواطنون هذا الرفض بكون البلدية تبقى في حاجة كبيرة الى مثل هذه الجيوب من اجل تحويلها الى تجهيزات عمومية وفق دراسات تقنية وهندسية ، خاصة وان عملية منح هذه الجيوب العقارية لا تخضع لكافة الشروط القانونية التي تفرض الحفاظ عليها وتشجيع الاستثمار يكون عبر المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

وامتدت موجة الرفض المطلق لهذه القرارات التي لا يستشار فيها الاميار الى بلدية فرجيوة التي عرفت احتجاجات متكررة من السكان ومعهم رئيس البلدية الذي صرح لإذاعة الجزائر من ميلة ” انه لم تتم استشارته في هذه القضية وكل يوم تتحول الجيوب العقارية الى سياج حديدي ” وهي الوضعية التي دفعت بالبلدية الى فتح نقاش مع المواطنين تم بموجبه التأكيد على الاستمرار في الرفض المطلق لنهب الجيوب العقارية والحفاظ عليها لتجهيزات عمومية وعندما يقتضي الامر باستثمارها فيفضل المجلس الشعبي البلدي ان تكون الاستثمارات التي تخلق الثروة وتوفر مناصب الشغل من أجل القضاء على البطالة .

ونفى رئيس البلدية حسين بوالصفصاف عبر أمواج الاذاعة الجزائرية من ميلة المعلومات التي تم ترويجها بكون موجة الغضب على الجيوب العقارية جاءت في أعقاب رفض ملف لأقاربه وبالتحديد لصهره وشقيقه وتحدى المير الجميع بالدليل والبرهان وأعرب عن التمسك بموقف المواطنين الرافضين لهذه الاستثمارات التي وصفها بالوهمية والتي تمكن اشباه المستثمرين من عقارات بالدينار الرمزي على حد تعبيره.

وقد شملت ايضا موجة الاحتجاج على منح الجيوب العقارية تحت غطاء الاستثمار بلديات القرارم وشلغوم العيد وتاجنانت ، حيث كان القاسم المشترك بين جميع المواطنين والمسؤولين عليها برفض جميع القرارات التي قال رئيس بلدية شلغوم العيد ربوح عبد الكريم ان الاستثمار تصدر جميع قرارته عن الوالي ، هذا الاخير التقى الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي لتاجنانت مؤخرا وتقرر حسب تصريحات نائب رئيس البلدية سعد هلال السعيد  للإذاعة في أعقاب الاجتماع انه تقرر تجميد جميع الاستفادات وفتح تحقيق في الموضوع رغم ان هذه التصريحات خلفت ردود أفعال كبيرة خاصة الذين يتهمون بعض الاطراف بالمعلومات المغلوطة من أجل ربح الوقت على حد تعبيرهم .

ومعلوم انه بموجب هذه الاستثمارات خسر ديوان الترقية والتسيير العقاري ملكيته الموجودة بعاصمة الولاية وتحديدا بحي بوالطوط رغم ان عملية المسح حولتها الى ملكية للبلدية ( وهي قاعة رياضة ) والتي منحت لانجاز سكنات ومحلات ضمن الاستثمار الخاص رغم ان ملكيتها تعود الى عهد فرنسا الاستدمارية وسبق لإذاعة ميلة ان اثارت الموضوع عدة مرات منذ عهد الوالي الاسبق خنفار والذي بعده احمودة رحمه الله تعالى غير ان القرار القاضي بمنحها لأحد الخواص دخل حيز التنفيذ في الاشهر الأخيرة .

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقك